المقال الأسبوعي الثالث- ‏الأكاديمي والمحاضر والأستاذ عقوب رشيد العديم الشمري

29-ربيع الثاني-1428هـ, 10:05 صباحاً

_ المقال الأسبوعي الثالث _

جديد أقلام الأعضاء - أسبوعيات ‏الأكاديمي والمحاضر والأستاذ عقوب رشيد العديم الشمري . . ! ! __________________________________________________

مـقـدمـة : -

أحبتي في الله مرتادي شبكة ال جري الكرام . . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم نحن بحاجة ماسة إلى مثل هؤلاء الأساتذة " العصاميين " ممن شقوا طريقهم بالأرادة والكفاح والصمود وعدم اليأس . . وحب الأمل والتفائل . . للبحث عن ذاتهم وطموحاتهم . . . بقوة أيرادتهم وبُعد أهدافهم . . ليسطروا لنا و للأجيالنا نموذجاً نتشرف بأعتناقه منهاجاً لمواصلة العطاء والأبداع ، ونستفيد من خبراتهم ومواضيعهم القيمة لغداً أفضل . . ومن هؤلاء الرجال العصاميين ‏الأكاديمي والمحاضر والأستاذ عقوب رشيد العديم الشمري . . فقد كان زميلاً لنا في أدارة التربية والتعليم بحفرالباطن وفي نفس الوقت كان يحضر للماجستير . . وبقوة أرادته وطموحه في فترة وجيزه حصل على تلك الدرجة العلمية ، ويستعد الآن لمواصلة المشوار للحصول على شهادة " الـدكـتـوراه " وهو يشغل الآن منصب وكيل كلية التقنية بحفرالباطن ومحاضر فيها نسأل الله أن يوفقه في ذلك وأن يجعل ماتفضل فيه من مواضيع قيمة في ميزان أعماله يوم العرض عليه . .

__________________________________________________

الموضوع الأسبوعي الثالث : -

أثر الإدارة الإلكترونية في تغيّر أو تحسين وظيفة الدولة

أثر الإدارة الإلكترونية في تغيّر أو تحسين وظيفة الدولة موضوعنا في هذا الأسبوع هو امتداد للمواضيع السابقة ، وتعلق في محاولة سبر غور الاشكالية العالقة في وظيفة الدولة والسبل الكيفية بتحسين هذه الوظيفة . حاولت الإدارة العامة منذ بروزها كعلم أن تجعل الحكومات أكثر قربا من الناس من خلال العديد من المحاولات للتجديد والنقد الذاتي للبرامج التي تنفذها بواسطة الإداريين المهنيين. ففي الثمانينات على سبيل المثال من القرن الماضي كانت هناك حركة عالمية لإصلاح الإدارة العامة بهدف إعادة تشكيل الدولة وعلاقاتها بالمواطنين وهذا النهج تبنته العديد من الحكومات في العديد من دول العالم في الولايات المتحدة ونيوزلندا والسويد ومنغوليا. وكانت هذه الحركة الإصلاحية تستند إلى الأسس الآتية هي: 1) الإنتاجية: كيف تتمكن الحكومات من إنتاج خدمات أكثر بأموال اقل من عائدات الضرائب ؟ 2) التحول إلى أسلوب السوق: كيف تستطيع الحكومة استخدام أسلوب حوافز الأسواق لتجنب فرص البيروقراطية الحكومية؟ 3) التوجه للخدمة: كيف يمكن أن تتصل الحكومات بالمواطنين بشكل أفضل؟ 4) اللامركزية: كيف تستطيع الحكومة جعل برامجها أكثر تجاوباً وفعالية؟ 5) السياسة: كيف تستطيع الحكومة أن تحسن قدرتها على ابتكار سياسات ومتابعتها؟ 6) المسؤولية عن النتائج: كيف تستطيع الحكومات أن تحصن قدراتها حتى تقدم ما تعد به ؟ وفي بداية الألفية الثالثة برزت عدة متغيرات في بيئة الإدارة العامة أدت إلى البحث عن هوية جديدة لإدارة الحكم والدولة ومن هذه المتغيرات: 1) قياس ظاهرة العولمة التي تقوم على افتراض أن المجتمعات ما هي إلا وحدات متشابكة في المصالح والتأثيرات المبادرة, وأن العالم ما هو إلا قرية صغيرة. 2) الثورة التقنية التي حولت العالم المادي إلى عالم رقمي وافتراضي بحيث تحولت الحياة الإنسانية من إطارها التقليدي المعروف إلى إطار جديد ناشئ يعتمد على الاستخدام الواسع للإدارات وتعلم التقنية في الإدارة والاقتصاد وغيرها من الجوانب الخدمية والإنتاجية. 3) تسارع نمو المعرفة المعلوماتية وتراكمها بشكل يفوق القدرات الإنسانية على متابعتها والاستفادة منها مما خلق حاجة ملحة ومتزايدة لاستخدام التقنية . 4) توسع ملحوظ في التوجه الديمقراطي على الأقل كمبدأ أو شعار عالمي تنادي به منظمات دولية ومحليات وحكومات وأفراد وفعاليات عديدة في المجتمع المدني. 5) التغير المجتمعي الشامل للقيم والمعتقدات والأفكار بما في ذلك التحولات الديمقراطية العرقية والمادية المعنوية والسلوكية وغيرها. ويتميز التغير المجتمعي بالسرعة والشمولية والجذرية بشكل غير مسبوق. وتعتبر الإدارة العامة الالكترونية أحد المتغيرات التي برزت في الألفية الثالثة وساهمت بشكل أو بأخر في تحديد هوية الإدارة العامة الجديدة . الإدارة الإلكترونية هي وسيلة لرفع أداء وكفاءة الحكومة وليست بديلاً عنها ولا تهدف لإنهاء دور الحكومة, وهي إدارة بلا ورق إلا أنها تستخدم الأرشيف الإلكتروني والأدلة والمذكرات الإلكترونية والرسائل الصوتية. كما أنها إدارة بلا زمان محدد فهي تعمل 24 ساعة في 7 أيام بالأسبوع وفي 365 يوم بالسنة أي أن العالم يعمل 24 ساعة. كما أن الحكومة الإلكترونية هي الإدارة العامة الإلكترونية للأعمال والوظائف الحكومية الموجهة للمواطنين أو لقطاع الأعمال أو بين مؤسسات الدولة ووكالاتها وأجهزتها عبر استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكثافة تجعل من الحكومة الإلكترونية نموذجاً جامعاً لإنتاج الخدمة العامة وتوزيعها على المواطنين. فاهتمام الحكومة الإلكترونية يتركز على توفير الخدمات العامة لأي شخص في أي مكان وفي أي وقت من خلال استثمار المزايا التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتساهم الإدارة الإلكترونية بالعديد من المزايا منها: 1) تساهم في تقرير الشفافية من خلال تقديم معلومات ذات درجة عالية من الموثوقية والالتزام القوي بنشر وتداول هذه المعلومات. 2) تحسين استجابة الحكومة لاحتياجات المستفيدين من خلال إمدادهم بالمعلومات الوافية وابتكار أساليب جديدة للعلاقة البينية المتفاعلة التي تجمع المستفيدين بإدارات وهيئات ووكالات الحكومة. 3) توفير المال والوقت والموارد المستخدمة من قبل إدارات الحكومة في إطار وتقرير نظم الرقابة على الموظف العام. 4) تسعى مشروعات الحكومة الإلكترونية إلى تحسين جودة الخدمات العامة الحكومية المقدمة للمستفيدين. 5) خلق تأثير إيجابي في المجتمع من خلال ترويج وتنمية معارف ومهارات تكنولوجيا المعلومات بين أفراد المجتمع. الدولة: عرفت الدولة بأنها الشخص المعنوي في الحقوق المدنية وهي ليست ظاهرة دائمة بحيث يمكن زوالها حين تنضم إلى مجموعة واسعة أو حين تنقسم وتعرف أيضاً بأنها مجموعة من ذات حكم عمومي بالنظر للقوانين أو العناصر المركزية في الإدارة بالنظر للمجتمعات المحلية. أيضاً هناك من نظر إلى الدولة على أنها مجموعة من المؤسسات الحكومية يرجع أصلها إلى مرحلة تاريخية فالحكم هو عبارة عن عملية وضع القوانين والضبط والتوجيه والتنظيم. أما عن التعارف الوظيفية للدولة فنأخذ شكلين الأول مبني على ما هو كائن أي تملك المؤسسات التي تنفذ أهداف وغايات وأغراض معينة, والثاني هو كائن بعد الدولة حيث يعرف الدولة بما ينجم عنها من تبعات كالمحافظة على النظام الإجتماعي مثلاً. ومن المعروف أن ما تقوم به الدولة من وظائف أو خدمات تؤديها تختلط مع الصلاحيات والامتيازات التي تمارسها إذ أن جميع أشكال المساعدة أو العمل التي تقدمها الدول تقوم بها وتنفذها أجهزة السلطة ووسائل الحكومة التي هي أصلاً تحت تصرف الدولة. ومن وظائف الدولة في العصر الحديث: 1) وحدة وتماسك المجتمع: وهو العناية بإدارة المجتمع وإدامة تماسكه ووحدته فإدارة المجتمع شأن الدولة وفي العادة تقوم الحكومة بتنفيذ الغرض الذي من أجله تكونت الدولة والعكس غير صحيح. وتثبت صحة أهمية هذه الوظيفة بواسطة اختلاف الوزارات التي تكرس نفسها كلياً أو جزئياً في جميع الدول لخدمة المجتمع. 2) الخدمات العامة: يقصد به كل ما تقدمه الدولة إلى المجتمع من معونة في ميادين الصحة والتعليم والتنظيم الاجتماعي والعمراني فضلاً عن توفير الأمن وإقامة العدالة وحماية الحقوق وكل ما من شأنه رفع مستوى المعيشة للأفراد. وتقوم الحكومة بهذه الوظيفة. 3) حماية المجتمع: تؤمن الدولة الحديثة حماية مجتمعها وحياة أفرادها والدفاع عنهم أي أن حماية استقرار المجتمع يترجم بالدفاع عنه ضد الأعداء الخارجيين. وتضم هذه الوظيفة قائمة طويلة تشمل الحفاظ على المصادر الطبيعية للثروة فالدولة تستطيع أن تساند مصلحة المجتمع. فالدولة في ظل هذه الوظائف المتعددة تهدف إلى الاستمرار والبقاء وأي بقاء واستمرار تريده الدولة؟ وهل هناك حدود معينة تستطيع الدولة أن تقف عندها في إدارة وظائفها المطلوبة منها من خلال النظام السياسي القائم والذي يبحث عن الشرعية التي تضمن له البقاء والاستمرار أيضاً, ولكن وفي ظل تعدد العلاقات وظهور مصطلحات جديدة تتعلق بالإدارة والتي هي أحد الوسائل المهمة للنظام السياسي بل هي أداة من أدواته, ومن هذه المصطلحات هوية الإدارة العامة الجديدة وإعادة اختراع الإدارة أو الحكومة أو الإدارة الإلكترونية, وكل هذا ما هو إلا نتاج تغيرات تحدث على الساحة الدولية وأصبح لازما على الحكومات التعاطي معها. ويتعامل النظام السياسي ( الذي هو مجموعة من التفاعلات والأدوار المتداخلة والمتشابكة التي تتعلق بالتخصيص السلطوي للقيم, أي بتوزيع الأشياء ذات القيمة بموجب قرارات سياسية ملزمة للجميع أو التي تتضمن الاستخدام الفعلي أو التهديد باستخدام الإرغام المشروع في سبيل تحقيق تكامل وتكليف المجتمع على الصعيدين الداخلي والخارجي أو التي تدور حول القوة والسلطة والحكم أو التي تتعلق بتحديد المشكلات وتنفيذ القرارات السياسية) في الغالب مع متغيرات نمطية أي طبيعية هو يستوعبها ويجهز نفسه لها. ولكن الذي يحدث في هذه الفترة وما يعقبها هو أن التغيرات التي تواجه الأنظمة السياسية والدولة هي تغيرات لا نمطية غير طبيعية مما يحتم على الدولة والأنظمة السياسية والحكومات التفاعل مع التقنية الحديثة والذكاء الصناعي وأنظمة الخبرة الحديثة لتنفيذ البرامج السياسية وتنفيذ الخدمات العامة.

[blink]

عقوب العديم

[/blink]

2-جمادى الأولى-1428هـ, 09:34 صباحاً

الأستاذ الكريم / عقوب العديم

لا عدمناك . و تسلم يمناك .

الحقيقة أني إستمتعت جدا و تفاعلت مع هذا الموضوع الشيق . الذي رغم منهجيته إلا أنه يثير الفضول لمتابعة سطوره و مواده سطرا سطرا و مادة مادة .
و لمن يقرأ عن الثورة الإلكترونية التي تفجر بركانها في العقدين الأخيرين و لايزال . أن يتساءل عن مقدار مساهمتنا كأمة عربية مسلمة يحثها دينها على العلم و القراءة في هذه الثورة التي اجتاحت البر و البحر و الأرض و السماء .
فمن غير المعقول أن نبقى هكذا على الهامش نستهلك ما يصدره الآخرون من علوم و نظريات و تكنولوجيا دون أن يكون لنا أي أثر أو بصمة خاصة في كل هذا. و من غير المقبول أن يبقى أقصى طموحاتنا ترجمة ما يبدعه الآخرون دون أن يكون لنا إبداعنا الخاص .
تصفحت موقع الحكومة الألكترونية في مصر . فوجدت أنه ما على الإنسان طالب الخدمة ( أي خدمة ) سوى فتح الموقع و تعبئة النموذج الخاص ثم إرساله للجهة المعنية . فمن طلب شهادة ميلاد إلى بدل فقد وثيقة إلى رخص القيادة و الإلتحاق بالجامعات مرورا بحجز التذاكر و أمور السفر .
و هي كلها أمور في الواقع تشرح كيف ستؤثر التعاملات الإلكترونية إيجابا مع تسهيل حياة الناس و حفظ حقوقهم من الضياع في أدراج و أرشيفات المعاملات التقليدية .

الأستاذ الفاضل / عقوب العديم

أكرر الشكر و التقدير لك على ما تفضلت به من جهد في شرح الإدارة الإلكترونية و أثرها في عالم العولمة الذي يبدو أنه أخذ يحشر أبناء هذا الكوكب في غرفة واحدة .

و الشكر موصول للأخ العزيز / شافي رحيل . الذي قدم لنا فكرا راقيا كفكرك . هدية نعتز و نفخر بها .

دمت بخير و عافية .

2-جمادى الأولى-1428هـ, 02:50 مساء

الاستاذ .... عقوب العديم

كـل الشـكر لك عل هذا الطرح الجميل والقـيم من قلمك النير

كل المجتمعات تتفوق علينا بمئات السنين ودئماً ناتي في الموخره ولكن هذا لا يعطينا السبب في تهميش

بعض الجوانب الحميده والمحاربه في نفس الوقت وانا اشارك الاستاذ عبيد فيما اورده من امثله واضيف

ان البلد المغتصب بلد المسجد الاقصى وما يمر به من مشاكل ومنازعات والتوتر السياسي

الا انه افضل منا بكثير نتمى ان نعطى القليل

مثل .......

خدمات الجوازات و الأحوال المدنية (طبق النصف منها فقط)

· خدمات الصحة

· خدمات الاتصالات و المعلومات

· خدمات التشغيل و التوظيف و المشتريات الحكومية

· خدمات التأمينات و الشئون الاجتماعية

· خدمات التجارة الداخلية و الخارجية

· خدمات الضرائب

· خدمات الكهرباء و الطاقة و المياه

· خدمات التعليم

· خدمات الإسكان و مساحة الأراضي

· خدمات السياحة

· خدمات المواصلات

· الخدمات البلدية

· خدمات الأمن و المرور ( طبق النصف منها)

· خدمات المحاكم و السلطات القضائية

· خدمات الصناعة و شؤون البيئة

· خدمات الزراعة

متى ما طبقت هذه النقاط سوف يكون الناتج كاالاتي.....

· أعمال حكومية بتكلفة أقل

· ناتج حكومي أكبر

· معاملات رسمية في وقت أقصر

· معاملات رسمية أفضل

· سلطة مبدعه وذلك من خلال عمليات التجديد

الاستاذ عقوب العديم لك شكري على هذا الطرح وعلى اعطائك الفرصه لنا لنقول مانريد ولكن بحدود

وايضاً لا انسى العلم شافي رحيل ال قملي

لكم تقديري...

أدوات الموضوع
مشاهدة صفحة طباعة الموضوع أرسل هذا الموضوع إلى صديق
انواع عرض الموضوع
العرض العادي الانتقال إلى العرض المتطور الانتقال إلى العرض الشجري

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)

(عرض الكل) الاعضاء الذين شاهدو هذا الموضوع: 0
لا يوجد اسماء لعرضها

المقال الأسبوعي الثالث- ‏الأكاديمي والمحاضر والأستاذ عقوب رشيد العديم الشمري

أقـلام الاعضـاء والنقاش والحوار