إنتقادات في الشورى لوزارة التربية والتعليم
الأعضاء طالبوا بضرورة حضور وزير التربية لإحدى الجلسات لمناقشته انتقادات واسعة في الشورى للتعليم ومطالب بإعطاء المعلم المستوى الذي يستحقه
طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس بضرورة دعوة وزير التربية والتعليم لحضور إحدى جلسات المجلس المقبلة لمناقشته في عدة أمور تخص وزارته أبرزها مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم العام. وشهدت جلسة أمس التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس محمود طيبه تباينا في وجهات نظر الأعضاء في أداء وزارة التربية والتعليم خلال مناقشة تقريريها السنويين لعامي 1424/1425و1425/1426 وانتقد غالبية أعضاء المجلس تقريري الوزارة. وأكد العضو إحسان فقيه أن كل جزئية في التقرير تستحق التدقيق، لافتا إلى أن ما عرض في التقرير ما هو إلا سرد كمي وقال "المضحك المبكي أنه حتى السرد لم يسلم من التناقض"، مشيرا إلى أن التقرير بين أن هناك ازديادا في عدد المعلمين بشكل كبير في الوقت الذي يشتكى من نقص القوى العاملة، ونقص في الأراضي المخصصة لبناء المدارس، والمدارس المستأجرة غير الصالحة ما زالت موجودة، وارتفاع في الكثافة الطلابية داخل الفصول، وتساءل "إلى متى ستظل التقارير تكرر معلوماتها الكمية"، وانتقد فقيه زيادة الإنفاق الحكومي على التعليم مبينا أنه بلغ 25% "من الميزانية" وقارن ذلك مع إنفاق الدول الصناعية الذي لم يتجاوز 12%، مؤكدا أنه مع ذلك بقي مستوى التعليم متدنياً، كما انتقد عدم التقيد ببرنامج واضح يلتزم به من هو على رأس الهرم، وبين أن البيروقراطية ومركزية القرار من أهم أسباب تدني التعليم، وتساءل عن برامج كان مخططا لها منذ 25 عاما، وقال "الخوف كل الخوف أن نعيد الكرة مرة أخرى بعد أن نصرف الملايين في دورات وانتدابات والنتيجة تغيير غلاف الكتاب". وطالب فقيه بتزويد مجلس الشورى بنسخة متكاملة من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتتمكن لجنة الشؤون التعليمية من متابعته وتنفيذه خطوة بخطوة. وانتقد الدكتور طلال بكري قدم التقرير إضافة إلى اختصاره اختصارا أخل بالإنجازات، وأشار إلى أن هناك إنجازات دونت ليست من اختصاص الوزارة، وتمنى بكري أن تكون الإنجازات غير صفيه، وتساءل "ماذا عملت الوزارة تجاه المنهج الخفي"، مشيرا إلى أن تطوير العملية التعليمة كما هي قبل 30 عاما، كما انتقد احتواء التقرير معلومات عن وكالة الوزارة لكليات المعلمين مع أنها لم تعد تتبعها. فيما اقترح عضو المجلس الدكتور عبدالعزيز الحارثي أن يكون مجلس الشورى هو "الفيصل" بين الوزارات عند شكواها من بعضها كشكوى التربية والتعليم من المالية في عدم توفير متطلباتها ويستمع لكل الأطراف ثم يقدم المجلس قرارا يعالج الشكوى بين الوزارات ويرضي المجتمع. فيما تساءل الدكتور عبدالله الظفيري عن سبب قيام أي وزير بإلغاء ما قام به السابق وانتقد إعلان الوزارة في تبنيها دراسة البكالوريا في المدارس الأهلية وتدريس مادة الفيزياء بالإنجليزية والفرنسية، مؤكدا أن ذلك توجه غريب له سلبياته ويؤدي إلى بيئة تعليمية منفصلة عن بيئتها وتتغرب عن مجتمعها وثقافتها، مؤكدا أن ذلك يكلف الدولة ملايين الريالات. وطالب الظفيري بدعوة وزير التربية والتعليم ليبين سياسته. كما انتقد الدكتور عبدالله العجلان كثرة الوظائف وقلة قبول الوزارة للطلاب عما هو مستهدف، كما انتقد تعيين الوزارة معلمين على مستويات أقل من مستوياتهم، وتساءل "ما ذنب المعلمين في هذا الظلم". وتطرق المهندس محمد القويحص إلى انتشار الاعتداء بين المعلمين والطلاب، مؤكدا أن ذلك يعطي تصورا عن المحيط التربوي الذي أفرز مثل هذه الحالات، وقال "يجب ألا يقف دور الوزارة على التحقيق والمعاقبة" مطالبا بدراسة هذه المشكلة. كما انتقد انتشار الدروس الخصوصية، مطالبا بالحد منها، وانتقد قلة نسبة المعلمين في المدارس الأهلية مطالبا بربط إعانة الوزارة باشتراطها توظيف معلمين سعوديين، وطالب بتشديد الرقابة عليها لأنها تعطي الطالب درجات تفوق مستواه، كما انتقد ارتفاع أسعار رسوم تلك المدارس، وطالب بدعوة الوزير لمناقشته في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير التعليم، وأيد القويحص التوصية الثانية التي تؤكد على تحسين مستوى المعلمين وإعطائهم المستويات التي يستحقونها واقترح إضافة تعويضهم عن الفارق خلال السنوات التي عملوا بها. وانتقد التوصية الثانية التي تقضي بترميم شركة أرامكو للمدارس التي بنتها متسائلا " لماذا فقط أرامكو"، مطالبا بتشجيع الشركات الكبرى مثل "سابك والاتصالات والبنوك التجارية" على مثل هذه الخطوة في بناء مدارس. وانتقد الدكتور سالم القحطاني كثرة المدارس المستأجرة مشيرا إلى أن أكثر من 70% من مدارس البنات مستأجرة، وأكد أنه لم يجد فلسفة تربوية محددة تطبق يمكن من خلالها تقييم التعليم كما انتقد تعيين 97 ألف معلم و86 ألف معلمة يعملون على مستويات أقل من مستوياتهم المستحقة. وتساءل عن البديل حين إلغاء الاختبار المركزي للثانوية العامة، وطالب القحطاني بإلحاح بدعوة وزير التربية والتعليم لإيضاح القضايا التي تمس التعليم في فترة يحظى فيها بدعم كبير من الحكومة. وخالف الدكتور عبدالعزيز الثنيان زملاءه وبدا في صف الوزارة خلال مداخلة مطولة أكد خلالها أن القائمين على التعليم دائما في محل المأخذ والملاحظات، وقال "لو أن أيا منكم مكان الوزير لما قدم شيئا " وأكد أن المعلم هو الوحيد بين أصحاب المهن الذي لم يعط حقه، لافتا إلى أن التعيين على المستويين الأول والثاني كانا مخصصين لمحضري المختبرات فأصبح يعين عليها المعلمون الذين يستحقون المستوى الخامس، وأضاف "نلوم القائمين على التعليم ونجلدهم وإذا لم يعط أساس التعليم "المعلم والمعلمة" حقه فكيف بحاسب القائمين عليه"، وطالب بوجوب الالتفات إليهم وبين أنه يجب إيضاح أن هناك مشكلة كبيرة في التعليم أمام ولي الأمر، مشيرا إلى أنه قبل المنهج يجب النظر في حال المعلم والمعلمة، ويجب أن يكون هناك مساند لهم عند تدريبهم، مطالبا بتوصية تهتم بحال المعلمين. وانتقد الثنيان توصية اللجنة في التوسع في فتح رياض الأطفال وجعلها مرحلة مستقلة، مؤكدا أن ذلك يحتاج إلى 11 ملياراً، وتساءل "هل حلت مشكلة المعلمين قبل رياض الأطفال" كما تساءل عما وصل إليه مشروع الملك عبدالله. وأكد أن موضوع الضرب والعنف ليست ظاهرة ولكنه تضخيم من الإعلام، مبينا أن التربويين يريدون أن يكف عنهم الإعلاميون. فيما أصر الدكتور خالد العواد على ضرورة إصلاح التعليم، مؤكدا أنه لن يكون هناك تطوير في البلد ما لم يكن التعليم واضحاً وناضجاً وكان المجلس قد أنهى مناقشة مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقدم من اللجنة الخاصة في المجلس كما أنهى مناقشة مشروع تنظيم الوقف الصحي المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان.
| 
أنت غير مسجل في الموقع الرسمي لقبيلة آل جري من شمر . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا 
17-شعبان-1428هـ, 05:57 صباحاً
العرض العادي
